قانون حرب ضد الفلاحين العراقيين اصدره بريمر ونفذته الحكومات العميلة

ستغل الاحتلال الأميركي هذا الواقع، وأصدر القانون رقم 81 الذي عرف باسم (قانون الملكية الفكرية)، وهو قانون يتناقض مع الدستور العراقي. الدستور العراقي يحرم الملكية الخاصة للمصادر البيولوجية (ومنها البذور)، بينما يسمح قانون بريمر بنظام حق الاحتكار للبذور، وهي هنا بذور تملكها شركات أميركية محددة، وتعمل بالتعاون مع البيت الأبيض من أجل احتكار توزيع البذور في العالم كله، وبخاصة في الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا، بحيث تصبح محتكرة بعد ذلك للزراعة في تلك الدول، ومنها العراق.
بادرت سلطات الاحتلال الأميركي، بعد إصدار القانون، وتعاونت معها حكومات الاحتلال المتعاقبة، إلى توزيع بذور الشركات الأميركية على المزارعين العراقيين بحجة عدم وجود بذور عراقية، وأن البذور الأميركية معدلة جينيا لتنتج كميات أكثر، ويكون إنتاجها أكثر جودة حسبما سوقوا، وكل ذلك بعد أن فرض على المزارعين العراقيين أن يوقعوا بما يفيد موافقتهم على تطبيق بنود القانون 81.
وينص هذا القانون في البنود المتعلقة بالملكية الفكرية، على حق أية جهة أو أي شخص، باحتكار أصناف نباتية جديدة يدعي أنه قام باكتشافها أو تطويرها. وهذا يعني أن هذه البذور الأميركية هي ملك للشركات التي أنتجتها، وأن على المزارع العراقي أن يدفع ثمنها عند استعمالها.
وقد جرى العرف بين الفلاحين أنهم يحتفظون عند بيع إنتاجهم بكمية من البذور للاستعمال في العام الزراعي المقبل، ولكنهم فوجئوا بأن القانون الذي وقعوا على بنوده يمنعهم من ذلك، فالبذور بعد أن تستعمل، تختلط بآثار بذور أخرى، ولا تبقى بصفاتها الأولى، ويمكن للش